نویسنده = عبدالرحیم هاشمی دیزج
توسعه پایدار منطقه ای

2.بررسی اثرات استفاده از انرژی خورشیدی بر اشتغال و توسعه پایدار در کشور عراق

دوره 7، شماره 1، بهار 1405، صفحه 13-27

عبدالرحیم هاشمی دیزج، محمد حسن زاده، مهدی فلحی عوده

چکیده زمینه و هدف: انرژی خورشیدی با ایجاد شغل، جذب سرمایه‌گذاری و ترویج شیوه‌های پایدار، نه تنها به چالش‌های زیست‌محیطی می‌پردازد، بلکه توسعه اقتصادی قوی را نیز تقویت می‌کند. مطالعه اثرات انرژی خورشیدی بر اشتغال و رشد اقتصادی نه تنها برای درک بهتر از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این منبع انرژی ضروری است، بلکه می‌تواند به توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در آینده کمک کند. با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و نیاز به منابع انرژی پاک، این مطالعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به اهمیت انرژی‌ خورشیدی و نقش و جایگاه آن‌ها در رشد و اشتغال در کشور عراق و پتانسیل‌های بالای عراق در این زمینه، هدف این پژوهش بررسی تاثیرات استفاده از انرژی خورشیدی بر اشتغال و رشد اقتصادی در عراق می‌باشد.
روش شناسی: در این پژوهش برای بررسی تاثیرات استفاده از انرژی خورشیدی بر اشتغال و رشد اقتصادی در عراق طی دوره زمانی 2022-1995 از رویکرد سری زمانی و مبتنی بر الگوی خودتوزیع با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شده است.
یافته و نتایج: یافته‌های این مطالعه نشان داد که انرژی‌خورشیدی تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی در سطح 95 درصد اطمینان داشته است. همچنین اثرات انرژی خورشیدی بر اشتغال نیز مثبت و از لحاظ آماری در سطح 90 درصد اطمینان معنادار بوده است. با توجه به یافته‌ها میزان ضریب جمله تصحیح خطا در این الگو برابر با 489/0- و از لحاظ آماری معنی‌دار بوده است و نشان می‌دهد که در صورتی که شوکی به نرخ رشد اقتصادی در عراق وارد شود در طی هر دوره 489/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد. همچنین میزان ضریب جمله تصحیح خطا در این الگو برابر با 365/0- و از لحاظ آماری معنی‌دار بوده است و نشان می‌دهد که در صورتی که شوکی به میزان اشتغال در عراق وارد شود در طی هر دوره 365/0 درصد از عدم تعادل در میزان اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده کشور عراق می‌تواند برای بهبود رشد اقتصادی و اشتغال همراه با حفظ محیط زیست روی انرژهای خورشیدی سرمایه‎گذاری نماید.

توسعه پایدار منطقه ای

11.تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق با تأکید بر ریسک ژئوپلیتیک

دوره 7، شماره 1، بهار 1405، صفحه 162-177

حیدر علی عبد شمال، عبدالرحیم هاشمی دیزج، محمد حسن زاده

چکیده مقدمه و هدف: درآمدهای نفتی به طور قابل توجهی بر سیاست‌های مالی، مخارج عمومی و مدیریت بودجه عراق تأثیر می‌گذارد. مطالعه این اثرات به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا اثربخشی استراتژی‌های مدیریت درآمد مانند تخصیص درآمدهای نفتی، برنامه‌ریزی بودجه و ایجاد صندوق‌های تثبیت را ارزیابی کنند. علاوه بر این، تاثیر ریسک ژئوپلیتیک بر رشد اقتصادی که در عمده کشورهای صادرکننده نفت حضور مسلط داشته است، به یک ضرورت تبدیل شده است و نتایج آن می‌تواند حاوی دلالت­های سیاست­گذاری بسیار مهمی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در سطوح کلان باشد. از این‌رو، وابستگی عراق به درآمدهای نفتی، موجب شده تا درک اثرات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی برای ارزیابی پایداری اقتصاد عراق از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی عراق با در نظر گرفتن ریسک ژئوپلیتیک، می‌باشد. بطوری که نتایج مطالعه به شناسایی میزان وابسته بودن رشد اقتصادی عراق به درآمدهای نفتی و خطرات احتمالی مرتبط با چنین وابستگی همراه با ریسک‌های موجودکمک خواهد کرد.
روش شناسی: این مطالعه بر اساس اهداف خود، از نوع کاربردی است. داده‌ها و اطلاعات در بخش پیشینه با رویکرد کتابخانه‌ای و داده‌ها و آمارهای مورد نیاز برای برآورد الگوی تجربی، از سایت بانک مرکزی عراق و بانک جهانی به صورت سری زمانی جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل الگوی پژوهش نیز با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) انجام شده است. متغیرهای کلان اقتصادی کشور در دوره زمانی 1995 تا 2022 داده‌هایی است که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است.
 یافته‌ها و نتایج: بر اساس نتایج تخمین مدل، درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد و اثر ریسک ژئوپلیتیک و اثر تعاملی ریسک ژئوپلیتیک در درآمدهای نفتی، در بلندمدت منفی و معنی‌داری در رشد اقتصادی می‌باشد.  همچنین نتایج نشان از تاثیر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی دارد.
درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع درآمدی اصلی می‌تواند منجر به افزایش بودجه دولتی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و ایجاد فرصت شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی شود. با این وجود تنش‌ها و ناپایداری سیاسی و ریسک ژئوپلیتیک می‌توانند باعث کاهش سرمایه‌گذاری ، کاهش تولید و در نتیجه کاهش 

اقتصاد شهری و منطقه ای

1.اثرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در کشور عراق با استفاده از روش رگرسیون چندکی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1404، صفحه 1-14

عبدالرحیم هاشمی دیزج، عباس علی محمد التمیمی

چکیده زمینه و هدف: بررسی عوامل موثر بر نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای اقتصاد کلان، یکی از موضوعات مورد بررسی توسط بسیاری از محققان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران بوده است. وجود یک رابطه پایدار و متعادل بین تورم و بیکاری برای حفظ رقابت بین‌المللی در اقتصاد بسیار مهم و اساسی است. تورم کنترل نشده می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و جذب کم‌تر سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت‌پذیری کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق است.
روش تحقیق: در این مطالعه برای بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق از روش رگرسیون چندکی طی دوره زمانی 1995 تا 2023 استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری داشته است و در چندک‌های بالای نرخ بیکاری، این اثرات تقویت شده است. همچنین براساس نتایج، اثرات تورم بر نرخ بیکاری در عراق متقارن بوده است. طبق این نتایج، می‌توان نتیجه‌ گرفت منحنی فیلیپس که نشانگر رابطه معکوس بین تورم و نرخ بیکاری می‌باشد، در کشور عراق مورد تایید نمی‌باشد. بنابراین برای بهبود نرخ بیکاری باید از سیاست‌های طرف عرضه استفاده گردد و از سیاست‌های طرف تقاضا دوری کرد.

توسعه پایدار منطقه ای

5.تأثیر سرمایه‌گذاری در انرژی بادی بر پایداری رشد اقتصادی در کشور عراق

دوره 6، شماره 4، زمستان 1404، صفحه 67-83

محمد حسن زاده، عبدالرحیم هاشمی دیزج، مصطفی حسن جدوع الفرطوسی

چکیده زمینه و هدف: طی سال‌های اخیر و با افزایش هزینه‌های انرژی و همچنین گرمایش جهانی و لزوم توجه بیشتر به محیط زیست، توجه به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل انرژی بادی به شدت افزایش یافته است. انرژی بادی یک فرصت قابل توجه برای رشد اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی بادی می‌تواند سبب بهبود اشتغال شود، سرمایه‌گذاری را جذب کند و فعالیت‌های اقتصادی را در مناطقی که منابع بادی فراوان است تحریک کند. در نتیجه، مطالعه تأثیر انرژی بادی بر رشد اقتصادی برای باز کردن پتانسیل کامل منابع انرژی تجدیدپذیر، هدایت توسعه پایدار و تقویت اقتصاد سبزتر و انعطاف‌پذیرتر برای نسل‌های آینده ضروری است. با توجه به اهمیت و جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل انرژی بادی در سال‌های اخیر و مزایای عمده آن‌ها نسبت به انرژی‌های فسیلی و خلا مطالعاتی کنونی برای پژوهش‌هایی از این قبیل در عراق، هدف این پژوهش بررسی اثرات سرمایه‌گذاری در انرژی بادی بر رشد اقتصادی عراق می‌باشد.
روش‌شناسی: برای بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در انرژی بادی بر پایداری رشد اقتصادی در عراق از سال 1995 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش‌ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها را فراهم می‌کنند و امکان تجزیه و تحلیل تاثیر سرمایه‌گذاری در انرژی بادی و دیگر متغیرهای مورد بررسی بر رشد اقتصادی را می‌دهند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که سرمایه‌گذاری در انرژی بادی، تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در عراق در سطح 90 درصد اطمینان داشته است. همچنین دیگر متغیرهای مورد بررسی از جمله شاخص توسعه انسانی، تجارت خارجی و تشکیل سرمایه ثابت بر پایداری رشد اقتصادی کشور عراق تاثیر مثبت و معنی دار دارد. میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 465/0- و از لحاظ آماری معنی‌دار بوده است و نشان می‌دهد که در صورتی وارد شدن شوک به نرخ رشد اقتصادی در طی هر دوره 465/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد. بر اساس نتایج، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اولویت سیاست‌های انرژی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله انرژی بادی باید باشد.

اقتصاد شهری و منطقه ای

2.بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار در کشور عراق

دوره 6، شماره 3، پاییز 1404، صفحه 19-36

عبدالرحیم هاشمی دیزج، مصطفی محمد عبید

چکیده زمینه و هدف: طی سال‌های اخیر و با افزایش مباحث مربوط به جهانی شدن و تنوع دیدگاه‌ها درباره آن، بررسی تاثیر جهانی شدن بر متغیرهای کلان اقتصادی و از جمله بهره‌وری به یک موضوع جذاب در ادبیات آکادمیک تبدیل شده است. مطالعه و بررسی اثرات جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بینش‌هایی را در مورد این که چگونه یکپارچگی اقتصادی جهانی بر کارایی نیروی کار، رشد اقتصادی و توسعه کلی تأثیر می‌گذارد، ارائه می‌دهد. مطالعه اثرات جهانی شدن بر رشد بهره‌وری نیروی کار برای درک پویایی‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی سیاست‌ها، افزایش رقابت‌پذیری و آماده‌سازی نیروی کار برای چالش‌های آینده ضروری است. این دانش کشورها و کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا ضمن رسیدگی به چالش‌های آن، از مزایای جهانی شدن بهره ببرند و در نهایت به رشد اقتصادی پایدار و بهبود استانداردهای زندگی کمک کنند. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار در عراق می‌باشد.
روش‌شناسی: به منظور بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار در عراق طی دوره زمانی 2022-1995 از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده غیرخطی (NARDL) در این تحقیق استفاده شده است. همچنین تقارن یا عدم تقارن تاثیرات جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار در عراق بررسی شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق نشان داد تکانه‌های مثبت جهانی شدن اثرات مثبت و معناداری بر بهره‌وری نیروی کار داشته است. اما اثرات تکانه‌های منفی جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار، معنادار نبوده است. با توجه به این تاثیرات می‌توان نتیجه گرفت که هرچه کشور عراق در شرایط جهانی شدن اقتصاد قرار بگیرند از مزایا آن بیشتر فایده‌مند خواهد شد. با توجه به تاثیر مثبت و معنادار شاخص توسعه انسانی بر بهره‌وری نیروی کار، می‌توان پیشنهاد داد که سیاست‌مداران کشور عراق در راستای تقویت این شاخص از طریق بهبود شرایط آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف، بهبود شرایط بهداشت و درمان و امید به زندگی تصمیم‌های درست و بلندمدت بگیرند تا علاوه بر بهره‌مندی از اثرات غیر مستقیم این شاخص، سطح بهره‌وری نیروی کار به عنوان یکی از کلیدها اصلی توسعه پایدار تقویت و پایدارتر گردد. بر اساس نتایج لازم به تاکید است که توسعه انسانی و بهبود آن بدون وقفه نمی‌تواند سبب بهبود رشد بهره‌وری شود و با گذشت زمان کم‌کم آثار آن پدید خواهد آمد. همچنین براساس اثرات منفی و معنی‌دار نرخ تورم بر بهره‌وری نیروی کار، بانک‌مرکزی عراق در راستای کنترل حجم نقدینگی به عنوان دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشورها، کوشش و اهتمام بیشتری داشته باشد. در اخر با در نظر گرفتن تاثیر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بهره‌وری نیروی کار دولت عراق می‌تواند با کاهش ریسک‌های داخلی و افزایش امنیت سیاسی و اقتصادی خود با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر استفاده از سایر اثرات مثبت آن، در راستای بهبود بهره‌وری نیروی کار قدم بزرگی بردارد.

توسعه پایدار منطقه ای

14.بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی کشور عراق

دوره 6، شماره 3، پاییز 1404، صفحه 186-198

عبدالرحیم هاشمی دیزج، محمد حسن زاده، محمد صادق میثم جواد

چکیده زمینه و هدف: سرمایه انسانی در ساختار اقتصادی به‌عنوان یک منبع حیاتی برای تولید و ایجاد ارزش در نظام اقتصادی تلقی می‌شود. سرمایه انسانی از طریق مکانیسم‌های مختلف نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. سرمایه انسانی در قالب دانش، مهارت، تخصص و توانمندی در افراد شکل می‌گیرد تا سبب افزایش درآمد، کیفیت خدمات و میزان تولیدات شود و جامعه و سازمان می‌تواند برای پیش‌برد اهداف خود از آن استفاده کند. درک سرمایه انسانی می‌تواند به شناسایی شکاف‌های مهارتی و نیازهای آموزشی ضروری برای بازسازی و احیای اقتصاد کمک کند. بنابراین مطالعه تأثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی کشور عراق پس از سال‌ها درگیری داخلی، حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی عراق طی دوره 2023-1990 می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی عراق در طی دوره سال‌های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش‌های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می‌کند. برای این منظور ‌از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده می‌گردد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج مدل در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی باعث کاهش 593/0 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. متغیرهای مخارج دولت و توسعه مالی هم در کوتاه‌مدت تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. نرخ بیکاری تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد. در دوره بلندمدت سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته است. به طوری که افزایش یک درصدی سرمایه انسانی باعث، افزایش 176/0 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین متغیرهای مخارج دولت و توسعه مالی هم در بلندمد تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. نیروی کار و بیکاری تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، تقویت آموزش فنی و حرفه‌ای به‌ منظور تطابق نیازهای بازار کار و مهارت‌های افراد تحصیلکرده و بهبود ظرفیت و کیفیت معلمان از طریق آموزش مداوم و فراهم‌سازی منابع به‌روز زمینه را برای افزایش توسعه اقتصادی عراق فراهم خواهد نمود.

محیط زیست شهری

23.تاثیر رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلیتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رشد سبز در کشور عراق

دوره 6، شماره 3، پاییز 1404، صفحه 345-362

محمد موسی عبداله، عبدالرحیم هاشمی دیزج، محمد حسن زاده

چکیده زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می‌تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه‌های سبز را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می‌تواند به عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه‌های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می‌کند. عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست‌محیطی و مالیات، می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد.
روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت‌های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می‌شود.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می‌دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.

اقتصاد شهری و منطقه ای

8.بررسی اثرات نامتقارن چرخه‌های مالی بر پایداری رشد اقتصادی کشور عراق

دوره 6، شماره 2، تابستان 1404، صفحه 114-125

عبدالرحیم هاشمی دیزج، محمد حسن زاده، حسین علی سجاد

چکیده زمینه و هدف:رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه به وضوح بیانگر اثرات فراوان چرخه بازارهای مالی بر فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها بوده است. بی‌ثباتی و تغییر در بازارهای مالی، چرخه های مالی را شکل می‌دهد که این تغییرات و بی‌ثباتی در چرخه مالی باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی دچار اختلال شود و رشد اقتصادی کشورها کاهش یابد. بنابراین با توجه به اهمیت اثرات چرخه‌های مالی بر رشد اقتصادی، هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات چرخه‌های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی در عراق می‌باشد.

روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت چرخه‌های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی عراق در طی دوره سال‌های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش‌های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می‌کند. برای این منظور ‌از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی نامتقارن(NARDL) استفاده می‌گردد. این مدل شکل گسترش یافته مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(ARDL) است.

نتایج: نتایج نشان دادند که در بلند‌مدت مدت چرخه‌های مثبت مالی اثر مثبت و معنادار و چرخه‌های منفی مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارد. همچنین تجارت خارجی، نرخ ارز، نیروی کار فعال، سرمایه فیزیکی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارند. متغیرهای توضیحی و کنترلی(چرخه‌های نامتقارن مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، نیروی کار فعال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی) نیز 75 درصد تغییرات متغیر هدف(رشد اقتصادی عراق) را توضیح و نشان می‌دهند.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه چرخه‌های مالی و تجارت خارجی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می‌گذارند، بنابراین نظارت بر گسترش اعتبارات از طریق سیاست‌های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی در این کشور ضروری می‌باشد. همچنین دولت عراق با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط و وضع قوانین و مقررات مناسب و لازم برای گسترش آزادی تجاری و افزایش تجارت، می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

توسعه پایدار منطقه ای

21.رابطه بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پایداری زیست‌محیطی در کشور عراق

دوره 6، شماره 2، تابستان 1404، صفحه 363-380

عبدالرحیم هاشمی دیزج، محمد کاسر افندی

چکیده زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های پیش‌روی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار، درک بهتر ارتباط میان حکمرانی دموکراتیک، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و سیاست‌های تجاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص‌های زیست‌محیطی می‌تواند به سیاست‌گذاران در طراحی راهبردهای بهینه برای کاهش تخریب محیط‌زیست و تقویت پایداری کمک کند.تجارت خارجی می‌تواند نقشی دوگانه در بهبود یا تخریب زیست‌محیطی داشته باشد. از یک سو، تجارت بین‌المللی از طریق انتقال فناوری‌های پاک و نوآوری‌های زیست‌محیطی می‌تواند کیفیت محیط‌زیست را ارتقا دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت نبود مقررات مناسب، ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی بیشتر شود. بنابراین، بررسی هم‌زمان و تلفیقی این سه عامل می‌تواند درک جامع‌تری از روابط میان سیاست‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و حکمرانی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه تلاش دارد تا ارتباط میان این عوامل و تأثیرات آن‌ها بر شاخص‌های زیست‌محیطی عراق را تحلیل کند.
روش بررسی: در این پژوهش برای بررسی تأثیر دموکراسی، انرژی سبز و تجارت خارجی بر پیشرفت‌های زیست‌محیطی در عراق از سال 2006 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش‌ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها را فراهم می‌کنند و امکان تجزیه و تحلیل روابط پیچیده بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پیشرفت زیست‌محیطی را می‌دهند.
یافتهها و نتیجهگیری:  نتایج نشان می‌دهند که افزایش انتشار کربن با دموکراسی در عراق ارتباط دارد، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تسریع در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر( انرژی‌های سبز)، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است اثر افزایشی بر انتشار کربن داشته باشند، اما در بلندمدت می‌توانند به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محیط‌زیست کمک کنند. از سوی دیگر، تجارت خارجی با توجه به وابستگی عراق به منابع انرژی فسیلی، اثرات منفی بر محیط‌زیست داشته است، به طوری که عراق نیازمند سیاست‌های تجاری سبز و پایدار است. همجنین در این پژوهش، ضریب تصحیح خطا برابر با  0.3807- به دست آمده است. این ضریب نشان می‌دهد که حدود 38.07 درصد از عدم تعادل کوتاه‌مدت در هر دوره تعدیل شده و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت می‌کند.  

علوم اجتماعی

23.تأثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت از ایران با تأکید بر شاخص فلاکت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1404، صفحه 397-411

محمد حسن زاده، عبدالرحیم هاشمی دیزج، رقیه آقازاده

چکیده زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان واقعه تأثیرگذار جمعیتی، تغییرات قابل ملاحظه ای را در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می‌کند. مهاجرت نه تنها به عنوان یک پدیده، بلکه به عنوان یک فراپدیده (واقعه‌ای که اتفاق آن به دلیل بستر و موقعیتی است که مردم در آن زندگی می‌کنند) از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشأت گرفته است.  به این دلیل، علل و انگیزه‌های مهاجرت را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. مهاجرت از ایران موضوعی پیچیده و چند بعدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.  هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت از ایران با تمرکز ویژه بر شاخص فلاکت (مجموع تورم و بیکاری) است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای استفاده شده است. تمامی داده‌های متغیرهای مورد نظر به صورت سالیانه برای دوره زمانی 2000 تا 2022 استفاده شده است. برای بررسی ارتباط میان متغیرها از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. مدل‌هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می‌شوند، معروف به مدل‌های با وقفه توزیعی هستند که یکی از جدید‌ترین روش‌ها برای این بررسی‌ها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی یا ARDL  است. در این مدل، متغیر وابسته تحت تاثیر وقفه‌های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته‏ های ‏‏پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای جمعیت، شاخص فلاکت و تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا‌داری بر مهاجرت از ایران دارند، اما شاخص نابرابری ضریب جینی تاثیر معناداری بر مهاجرت ندارد. شاخص فلاکت نیز تأثیر مثبت و قابل توجهی بر مهاجرت دارد. برعکس، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت دارد، به طوری که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی می‌تواند نرخ مهاجرت را 1/0 درصد کاهش دهد. نتایج نشان می‌دهد که سه عامل کلیدی رشد جمعیت، نرخ فقر و رشد اقتصادی به طور مستقیم بر روند مهاجرت از ایران تأثیر می‌گذارند. با افزایش جمعیت، فشار بر منابع اقتصادی و اجتماعی کشور تشدید می‌شود. در شرایطی که فرصت‌های شغلی و خدمات عمومی توسعه نیافته‌اند، افراد ممکن است برای جستجوی شرایط زندگی بهتر مهاجرت کنند. شاخص فلاکت، که هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری را در بر می‌گیرد، به عنوان یک شاخص حیاتی برای عملکرد اقتصادی عمل می‌کند.

اقتصاد شهری و منطقه ای

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت پذیری جهانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 6، شماره 1، بهار 1404، صفحه 283-296

عبدالرحیم هاشمی دیزج، محمد حسن زاده، مجتبی عبدالواحد بریج

چکیده زمینه و هدف: از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در دهه اخیر یاد می‌شود. در راستای این بحث هدف این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در طی دوره مورد مطالعه می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از یک رویکرد کاربردی استفاده می کند که روش های توصیفی و تحلیلی را برای ایجاد یک بررسی کامل ترکیب می کند. برای تسهیل این تحقیق، تحلیل از هر دو روش داده های مقطعی و تابلویی استفاده می کند. داده‌های مقطعی امکان بررسی متغیرها را در یک نقطه از زمان در چندین موضوع فراهم می‌کند. در مقابل، داده‌های تابلویی شامل مشاهدات متعدد از موجودیت‌های یکسان در دوره‌های زمانی مختلف است. همچنین از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه و تحلیل داده‌های تابلویی، پرداخته است.

یافته ها و نتیجه گیری یافته‌ های این تحقیق بر روابط مثبت و معنادار بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص رقابت پذیری بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید می کند. به طوری که با ادبیات موضوع همخوانی دارد. همچنین یافته حاکی از این است که اثر این دو متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. لذا سیاست گذاران باید عوامل اجتماعی-اقتصادی و زمینه های منحصر به فرد کشورهای خود را در نظر بگیرند تا به طور موثر از این پویایی ها برای رشد پایدار و فراگیر استفاده کنند.

اقتصاد شهری و منطقه ای

بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم با تاکید بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور عراق

دوره 6، شماره 1، بهار 1404، صفحه 297-314

غازی محمود ندا، عبدالرحیم هاشمی دیزج

چکیده زمینه و هدف: طبق ادبیات اقتصادی تورم بیش از حد (بیشتر از سطح پایدار تورم)، قدرت خرید را از بین می‌برد، تصمیم‌گیری اقتصادی را مخدوش می‌کند و منجر به عدم اطمینان عوامل اقتصادی شود، در حالی که کاهش تورم (کمتر از سطح پایدار تورم) می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها (مصرف) و سرمایه گذاری شود و به طور بالقوه رشد اقتصادی را متوقف کند. هدف این تحقیق استفاده از نتایح بدست آمده از بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم به منظور افزایش کارایی سیاست پولی و کنترل تورم می‌باشد.
روش شناسی: در این پژوهش از تکنیک‌های اقتصادسنجی سری‌ زمانی(مفاهیم ریشه‌واحد و مانایی، مدل‌های تغییرپذیری و الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی؛( ) استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با اجرای آزمون‌های ریشه‌واحد کلاسیک و غیرخطی با لحاظ شکست‌ساختاری مانایی متغیرها بررسی می‌شود. در ادامه رابطه بلندمدت بین متیغرهای تحقیق توسط آزمون کرانه‌ها بررسی شده و سپس کشش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت استخراج شده است.همچنین نوسانات نرخ ارز نیز توسط مدل‌های ناهمسانی شرطی (GARCH) استخراج شده و سپس این متغیر‌ها بصورت متغیر توضیحی جدید وارد الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی( ) خواهد شد.
یافته‌ها و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده دو متغیر شاخص نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری مهمترین عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در عراق در بلندمدت هستند. درحالی در کوتاه‌مدت شاخص نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم موثر نیست. نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر تجارت و سرمایه‌گذاری بین المللی تأثیر بگذارد، زیرا عدم قطعیت در نرخ ارز می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف کند و بر رقابت‌پذیری صادرات تأثیر بگذارد و همچنین باعث افزایش تورم واردتی گردد. افزایش درجه باز بودن تجاری باعث می‌شود که تورم جهانی کامودیتی‌ها به سرعت اقتصاد عراق را متاثر کند و باعث افزایش هزینه‌های مصرفی شهروندان عراقی گردد.  همچنین بر طبق نتایج ضریب تصحیح خطا منفی بوده و برابر 36/0- است. بنابراین در هر سال 36/0 عدم تعادل نرخ تورم در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می‌شود. می‌توان گفت که تعدیل به سمت تعادل با کندی انجام می‌گیرد که وابسته به محیط اقتصاد کلان عراق دارد.

اقتصاد شهری و منطقه ای

14.تأثیر عوامل موثر بر نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای نفتی در جهت توسعه پایدار منطقه‌ای(مطالعه موردی: کشور عراق)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1403، صفحه 200-213

محمد حسن زاده، عبدالرحیم هاشمی دیزج، صلاح ناجی صالح

چکیده زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می‌توانند با بی‌ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می‌پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می‌تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و داده‌های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می‌آورد.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به‌طور مثبت و معنی‌دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می‌تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می‌تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.

گردشگری شهری

17.ارزیابی قابلیت‌های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان هیر در جهت توسعه اقتصادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1403، صفحه 245-259

عبدالرحیم هاشمی دیزج، بهروز نظافت تکله، سایه عبیدی حمل اباد، نگین شیرزادی

چکیده زمینه و هدف: زمین‌گردشگری گونه‌ای از گردشگری است که مبتنی بر پدیده‌ها و چشم‌اندازهای زمین‌شناسی و ژئومورفولوژیکی است و در دهه‌های اخیر با هدف توسعه اجتماعی-اقتصادی مقصدهای زمین‌گردشگری گسترش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت‌های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان هیر در جهت توسعه اقتصادی است.
روش‌شناسی: ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی- کاربردی بوده و برای بررسی پتانسیل‌های زمین‌گردشگری منطقه هیر، از مدل‌های رینارد که ژئومورفوسایتها را بر اساس سه ارزش علمی، افزوده و ترکیبی، موردبررسی قرار می‌دهد؛ مدل فیولت که مبتنی بر چهار معیار منشأ شکل‌گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی است؛ و درنهایت مدل کوبالیکوا که بیش‌تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تأکید دارد استفاده‌شده است.
یافته‌ها و نتایج: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مدل رینارد پل معلق هیر با کسب میانگین امتیاز 7/0 در زیر شاخص ارزش‌ علمی، 39/0 در زیرشاخص ارزش افزوده و 74/0 در زیرشاخص ارزش ترکیبی، دارای توانمندی زمین‌گردشگری بالایی بوده و در رتبه برتر قرار دارد. هم‌چنین پل معلق هیر بر اساس مدل ارزیابی فیولت در نرخ مدیریتی و گردشگری به ترتیب با مقادیر 65/0 و 61/0 از قابلیت‌های متنوعی جهت شناساندن منطقه برای گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است. هم‌چنین نتایج حاکی از آن است بر اساس مدل کوبالیکوا پل معلق هیر با کسب مجموع امتیاز 75/8 در بین ژئوسایت‌های موردمطالعه از ارزش زمین‌گردشگری بالایی برخوردار بوده و گردشگران زیادی را به این منطقه جذب نموده است. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود پل معلق شیشه‌ای شهرستان هیر دارای پتانسیل‌ها و قابلیت‌های متنوع زمین‌گردشگری و ژئومورفولوژیکی در منطقه بوده و از لحاظ جذب توریست به منطقه و افزایش توان اقتصادی در رتبه برتر قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با استفاده از گردشگری مجازی و آنلاین و هم‌چنین شناساندن مناطق مختلف این شهرستان به گردشگران، مقدمات جذب توریست داخلی و خارجی به این منطقه فراهم شود.

اقتصاد شهری و منطقه ای

15.تاثیر سیاست های مالی دولت بر مصرف بخش خصوصی و میزان اشتغال در عراق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1403، صفحه 240-256

عبدالرحیم هاشمی دیزج، محمد حسن زاده، زید علی صباح

چکیده زمینه و هدف: سیاست‌های مالی دولت یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می‌باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست‌های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات‌های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می‌باشد.

روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده‌های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست‌های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می‌کند.

یافته‌ها و نتایج: یافته نشان می‌دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می‌شود، اما اثرات مالیات‌ها پیچیده‌تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می‌کنند. بنابراین بر یافته می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست‌های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست‌های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

توسعه پایدار منطقه ای

17.تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر پایداری توسعه اقتصادی کشورعراق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1403، صفحه 275-288

محمد حسن زاده، عبدالرحیم هاشمی دیزج، منتظر هاشم علوان الهاشمی

چکیده زمینه و هدف: انرژی و فناوری به عنوان دو عامل اصلی تولید نقشی برجسته در بهبود و پایداری رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. امروزه بخش بیشتری از رشد اقتصادی نسبت به گذشته به مصرف بهینه انرژی و فناوری نسبت داده می می‌شود. آگاهی از تاثیر فناوری، انرژی بر رشد اقتصادی، می‌تواند باعث شود سیاست‌گذاران استراتژی‌های بهینه‌تری برای ترویج رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر را پیگیری کنند و در بلندمدت رونق اقتصادی، رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت پژوهش و ضرورت مطالعه حاضر، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق، می‌باشد.
روش شناسی: در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق طی دوره زمانی 2000 تا 2022 از الگوی خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) استفاده شده است.
یافته‌هاو نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضریب تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در عراق 073/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 16/2 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می‌توان بیان کرد که مصرف انرژی تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. نتیجه دیگر نشان داد که ضریب تاثیر شاخص فناوری بر رشد اقتصادی در عراق 129/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 34/3 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می‌توان بیان کرد که شاخص فناوری تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 576/0- از لحاظ آماری معنی­دار بوده است و نشان می­دهد که در صورتی که شوکی به نرخ رشد اقتصادی در عراق وارد شود در طی هر دوره 576/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد.