فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

چکیده زمینه و هدف: طبق ادبیات اقتصادی تورم بیش از حد (بیشتر از سطح پایدار تورم)، قدرت خرید را از بین می‌برد، تصمیم‌گیری اقتصادی را مخدوش می‌کند و منجر به عدم اطمینان عوامل اقتصادی شود، در حالی که کاهش تورم (کمتر از سطح پایدار تورم) می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها (مصرف) و سرمایه گذاری شود و به طور بالقوه رشد اقتصادی را متوقف کند. هدف این تحقیق استفاده از نتایح بدست آمده از بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم به منظور افزایش کارایی سیاست پولی و کنترل تورم می‌باشد.
روش شناسی: در این پژوهش از تکنیک‌های اقتصادسنجی سری‌ زمانی(مفاهیم ریشه‌واحد و مانایی، مدل‌های تغییرپذیری و الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی؛( ) استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با اجرای آزمون‌های ریشه‌واحد کلاسیک و غیرخطی با لحاظ شکست‌ساختاری مانایی متغیرها بررسی می‌شود. در ادامه رابطه بلندمدت بین متیغرهای تحقیق توسط آزمون کرانه‌ها بررسی شده و سپس کشش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت استخراج شده است.همچنین نوسانات نرخ ارز نیز توسط مدل‌های ناهمسانی شرطی (GARCH) استخراج شده و سپس این متغیر‌ها بصورت متغیر توضیحی جدید وارد الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی( ) خواهد شد.
یافته‌ها و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده دو متغیر شاخص نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری مهمترین عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در عراق در بلندمدت هستند. درحالی در کوتاه‌مدت شاخص نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم موثر نیست. نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر تجارت و سرمایه‌گذاری بین المللی تأثیر بگذارد، زیرا عدم قطعیت در نرخ ارز می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف کند و بر رقابت‌پذیری صادرات تأثیر بگذارد و همچنین باعث افزایش تورم واردتی گردد. افزایش درجه باز بودن تجاری باعث می‌شود که تورم جهانی کامودیتی‌ها به سرعت اقتصاد عراق را متاثر کند و باعث افزایش هزینه‌های مصرفی شهروندان عراقی گردد.  همچنین بر طبق نتایج ضریب تصحیح خطا منفی بوده و برابر 36/0- است. بنابراین در هر سال 36/0 عدم تعادل نرخ تورم در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می‌شود. می‌توان گفت که تعدیل به سمت تعادل با کندی انجام می‌گیرد که وابسته به محیط اقتصاد کلان عراق دارد.

چکیده زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می‌توانند با بی‌ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می‌پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می‌تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و داده‌های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می‌آورد.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به‌طور مثبت و معنی‌دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می‌تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می‌تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.

چکیده زمینه و هدف: سیاست‌های مالی دولت یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می‌باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست‌های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات‌های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می‌باشد.

روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده‌های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست‌های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می‌کند.

یافته‌ها و نتایج: یافته نشان می‌دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می‌شود، اما اثرات مالیات‌ها پیچیده‌تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می‌کنند. بنابراین بر یافته می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست‌های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست‌های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود