فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

چکیده زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون سطح پایداری گردشگری اقتصادی این سه شهرستان بر اساس مدل‌های کمی زوروس، کوبالیکوا و فیولت انجام شده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق ترکیبی از روش‌های کمی و توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌های مورد نیاز از طریق منابع آماری رسمی، پرسشنامه‌های میدانی و داده‌های ثانویه گردآوری شده‌اند. در روش کوبالیکوا معیارها در پنج گروه قرار می‌گیرند. تقریبا همه ویژگی‌های ژئوتوریسم را پوشش می‌دهد. ارزش هر یک از معیارها در این مدل بین صفر و یک (0-1) متغیر می‌باشد. در روش فیولت ژئومورفوسایت و لندفرم‌ها با توجه به چهار معیار منشاء شکل‌گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت کلی دسترسی از این پارک ملی جهت مطالعه و ارزیابی انتخاب گردید. ارزیابی کلی ژئوتوریسم و ژئومورفوسایت‌ها در این روش در مجموع براساس دو نرخ اصلی صورت می‌گیرد. در روش زوروس نیز، بهمنظور ارزیابی ژئوسایتها از معیارهای علمی تهدیدات بالقوه و قابلیتهای استفاده بهره گرفته میشود و هرکدام از معیارهای مورد استفاده نیز دارای زیر معیارهایی هستند.
یافته‌ها و نتایج: براساس نتایج به‌دست آمده از مدل کوبالیکوا، شهرستان سرعین با مقدار (74/6) بیش‌ترین امتیاز را نسبت به سایر مناطق ژئوتوریستی کسب کرده است. ارزیابی مدل زوروس نیز نشان داد که در بین ژئوسایت‌های استان اردبیل(مناطق مورد مطالعه)، ژئوسایت سرعین با 74 امتیاز دارای بالاترین امتیاز بوده است و بعد از این ژئوسایت نیز ژئوسایت‌های خلخال و گرمی به ترتیب امتیاز 68 و 58 را کسب کردند. هم‌چنین در روش ارزیابی پارک‌های ملی، که ارزش ژئوتوریسم در دو بخش نرخ مدیریتی و نرخ گردشگری ارزیابی شده است، شهرستان سرعین با مجموع امتیاز (14/7) نسبت به سایر مناطق ژئوتوریستی از قابلیت‌های متنوعی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: بنابراین نتیجه‌گیری می‌گردد که شهرستان سرعین به دلیل تمرکز بالای زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری اقتصادی و بازده اقتصادی، در هر سه مدل در وضعیت نسبتاً پایداری قرار دارد. شهرستان خلخال نیز با وجود ظرفیت‌های طبیعی و اکوتوریسم، به دلیل ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی، در رتبه دوم قرار گرفته است. شهرستان گرمی با وجود پتانسیل‌های منطقه‌ای، از نظر شاخص‌های سه‌گانه، پایین‌ترین سطح پایداری اقتصادی گردشگری را داراست. در نهایت پیشنهاد می‌گردد در مطالعات آتی برای ارزیابی توانمندی‌های گردشگری اقتصادی و ظرفیت‌های آن از مدل‌های گوناگون و متفاوت و پرسشنامه‌ها به‌صورت آنلاین تهیه گردد.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی (E) بر پایداری عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و نقش تعدیل‌گر حاکمیت شرکتی (G) را در این رابطه مورد آزمون قرار می‌دهد. با توجه به افزایش فشارهای نظارتی و انتظارات ذی‌نفعان پیرامون مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی، درک سازوکارهایی که این سرمایه‌گذاری‌ها را به عملکرد پایدار ترجمه می‌کنند، اهمیت حیاتی دارد.
جامعه آماری شامل شرکت‌های بورسی طی یک دوره ده ساله (1392-1401) بوده و داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیون اثرات ثابت (FE) و سیستم معادلات همزمان تخمین زده شده‌اند. متغیر وابسته (Y) نشان‌دهنده پایداری عملیاتی (ترکیبی از مصرف آب و انرژی و هزینه‌های عملیاتی) است. متغیر مستقل اصلی، سرمایه‌گذاری‌های محیط‌زیستی (E) و متغیر تعدیل‌گر، شاخص حاکمیت شرکتی (G) است.
نتایج مدل پایه نشان داد که سرمایه‌گذاری‌های محیط‌زیستی تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری عملیاتی شرکت‌ها دارند. فرضیه تعدیل نشان داد که با افزایش سطح حاکمیت شرکتی، ضریب تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری‌های محیط‌زیستی بر پایداری عملیاتی تقویت می‌شود. این یافته حاکی از آن است که ساختار قوی حاکمیت شرکتی، اطمینان ذی‌نفعان را افزایش داده و کارایی تخصیص منابع زیست‌محیطی را بهبود می‌بخشد. در نهایت، توصیه‌های سیاستی بر لزوم تقویت شفافیت و پاسخگویی در ساختارهای مدیریتی برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری‌های سبز تأکید دارد.

چکیده زمینه و هدف : بررسی ارتباط هزینه و درآمدهای دولت در راستای رشد و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. درک ارتباط علیّتی بین درآمد و هزینه­های دولت می­تواند به تدوین یک برنامه بودجه­ای مهم برای رسیدن به رفاه اقتصادی در یک کشور کمک شایانی نماید. رابطه میان درآمد و هزینه‌های دولت می‌تواند نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های کلیدی اقتصاد (مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها) باشد. افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به رشد اقتصادی بلندمدت منجر می‌شود.
روش شناسی: با توجه به اهمیت بررسی ارتباط هزینه و درآمد دولت، این مطالعه به بررسی این ارتباط و مشخص نمودن رابطه علت و معلولی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ پرداخته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش علیّتی مارکوف سوییچینگ در بازه زمانی 1352-1401 پرداخته است.
نتایج و یافته‌ها: نتایج نشان از آن دارد که در وضعیتی که درآمدهای دولت و هزینه­های دولت بالا است، علیّت از سمت درآمدهای دولت ( هم سایر درآمدهاو هم درآمد نفتی) به هزینه­های عمرانی و جاری است. این در حالی است که در وضعیت درآمدی و هزینه­ای پایین، درآمد نفتی تنها منجر به تغییر هزینه عمرانی شده و سایر درآمدها نیز منجر به تغییر هزینه جاری می­شود. بررسی نتایج از سمت هزینه به درآمدهای دولت به تفکیک دو رژیم بررسی شده بدین صورت است که در دوران رژیم صفر که درآمدها و هزینه­ها بالا است، هیچ علیّتی از سمت هزینه­های عمرانی و جاری به سمت درآمد مشاهده نمی­شود. در مقابل، زمانی که وضعیت درآمدی و هزینه­ها پایین است، تنها هزینه عمرانی می­تواند منجر به تغییر سایر درآمدها شود و از سمت هزینه جاری هیچ علیّتی به سمت درآمد دولت مشاهده نمی­شود.

چکیده زمینه و هدف: تحولات سریع فناوری (همچون هوش مصنوعی، اتوماسیون و اقتصاد دیجیتال)، نوسانات بازار کار، تغییرات جمعیتی و افزایش انتظارات جامعه در حوزه رفاه، نیازمند بازنگری در ماموریت­ها و سازوکارهای نوین است. این پژوهش با هدف آینده‌پژوهی تعاون استان اردبیل در افق 1410 و ارائه راهبردهای توسعه انجام شد.
روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی-استنباطی و آینده‌پژوهی بود و با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی اجرا گردید. جامعه آماری شامل 58 نفر از خبرگان، مسئولان دولتی و غیردولتی، اعضای تعاونی‌ها و پژوهشگران حوزه تعاون بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه لیکرت، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و مطالعات اسنادی جمع‌آوری شدند. برای تحلیل داده‌ها، از روش‌های متنوعی استفاده شد: تحلیل PESTEL  برای شناسایی عوامل محیطی کلان، روش MICMAC برای بررسی روابط متقابل متغیرهای کلیدی، و سناریوسازی با روش شل برای تدوین سناریوهای آینده. همچنین، تحلیل همبستگی، تست کراسکال-والیس، تحلیلSWOT، تکنیک TF-IDF و خوشه‌بندی K-Means برای تحلیل داده‌های کمی و کیفی به کار رفتند.
نتایج و یافته‌ها: نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم و سیاسی مانند ثبات سیاسی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار هستند. فناوری به‌عنوان محرک کلیدی شناسایی شد و سناریوهای رکود و تهدید کم‌آبی محتمل‌ترین آینده‌ها بودند. عدم تفاوت معنی‌دار بین گروه‌های پاسخ‌دهنده، امکان سیاست‌گذاری یکپارچه را فراهم کرد. در نهایت، راهبردهایی مانند بهره‌برداری از نقاط قوت برای استفاده از فرصت‌ها، تمرکز بر عوامل کلیدی، آمادگی برای سناریوهای محتمل و توسعه فناوری پیشنهاد شد. این یافته‌ها می‌توانند به سیاست‌گذاران و مدیران تعاون در تدوین راهبردهای توسعه پایدار کمک کنند. در خصوص آینده پژوهی و موضوعات مرتبط با آن کارهای زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است اما در مورد آینده پژوهی تعاون در استان پژوهش و پژوهشی مشاهده نشده است.

چکیده زمینه و هدف: تأمین مالی، رکن اصلی رشد و پایداری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است که در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و نوآوری نقش کلیدی دارند و در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، با وجود پتانسیل‌هایی مانند موقعیت مرزی و مناطق آزاد تجاری، با چالش‌هایی نظیر فرآیندهای پیچیده اخذ وام، وثایق سنگین و نرخ بهره بالا مواجه‌اند. این پژوهش به شناسایی، تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی SMEs در این استان‌ها می‌پردازد تا راهنمایی عملی برای سیاست‌گذاران ارائه دهد.
 روش‌شناسی: این مطالعه از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده کرد. در فاز کیفی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۸ خبره (انتخاب هدفمند) و تحلیل مضمون با نرم‌افزار ژوپیتر نوت‌بوک عوامل اولیه را شناسایی کرد. در فاز کمی، داده‌های ۱۰۰ مدیر SME با تکنیک‌های DEMATELو  DANP  تحلیل شد. محاسبات با پایتون انجام و پایایی (آلفای کرونباخ ۰.۹۱۸) و روایی (تحلیل عاملی با ۶۹.۹ درصد واریانس) تأیید شد.
 نتایج و یافته‌ها: عوامل کلیدی شامل دسترسی به وام‌ها (وزن ۰.۰۷۶۶۰۲)، حمایت‌های دولتی (وزن ۰.۰۷۷۰۰۸) و اعتبار مالی (وزن ۰.۰۷۶۹۷۷) هستند. مولفه‌های مهم شامل برنامه تجاری دقیق و تجربه مدیریتی شناسایی شدند. پیشنهاد می‌شود با تسهیلات انعطاف‌پذیر و حمایت‌های هدفمند، دسترسی SMEs بهبود یابد. نوآوری پژوهش در استفاده از DEMATEL و DANP برای تحلیل روابط پیچیده در بستر خاص این استان‌هاست، ارائه چارچوبی عملی برای سیاست‌گذاری که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق باشد.

چکیده زمینه و هدف: در دهه‌های اخیر، تحولات دیجیتال و جهانی‌شدن، فرصت‌های نوینی برای استارتاپ‌های دیجیتال فراهم کرده تا فراتر از مرزهای ملی فعالیت کنند. در ایران، با وجود رشد چشمگیر اکوسیستم استارتاپی و منابع انسانی جوان، فرآیند بین‌المللی‌سازی این شرکت‌ها با چالش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیرساختی نظیر تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و ضعف شبکه‌های بین‌المللی مواجه است. این موانع، موفقیت استارتاپ‌ها را در بازارهای جهانی تهدید می‌کند و نیاز به تحلیل سیستمی عوامل مؤثر را برجسته می‌سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و مدل‌سازی عوامل کلیدی مؤثر بر فرآیند بین‌المللی‌سازی استارتاپ‌های دیجیتال ایرانی، با تمرکز بر موانع، فرصت‌ها و روابط میان آن‌ها، به منظور ارائه چارچوب مفهومی کاربردی برای ذی‌نفعان مانند سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است.
روش‌شناسی/رهیافت: این مطالعه از رویکرد ترکیبی کیفی-کمی بهره می‌گیرد. در مرحله کیفی، با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۲۴ خبره اکوسیستم استارتاپی ایران (به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی تا اشباع)، عوامل مؤثر شناسایی و با تحلیل مضمون (با نرم‌افزار MaxQDA) به ۶ بعد و ۴۱ مولفه دسته‌بندی شدند. در مرحله کمی، روابط میان ابعاد با روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و ماتریس خودتعاملی تحلیل شد و پایداری مدل با تحلیل MICMAC بررسی گردید.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌ها شش بعد اصلی را نشان داد: استراتژیک و مدل کسب‌وکار، بازاریابی و تعامل با مشتری، فرهنگی و بین‌المللی، زیرساختی و حقوقی، منابع انسانی و تیم، و حمایتی و مالی. عوامل بازاریابی و فرهنگی در سطح اول (پیوندی و حیاتی)، زیرساختی و انسانی در سطح دوم (خودمختار)، و مالی در سطح سوم (مستقل) قرار گرفتند. مدل ISM تأکید می‌کند که موفقیت بین‌المللی‌سازی مستلزم تمرکز بر تطبیق فرهنگی و استراتژی‌های بازاریابی است، در حالی که حمایت‌های مالی و زیرساختی نقش تسهیل‌کننده دارند. نتایج، سیاست‌گذاران را به تقویت شبکه‌های بین‌المللی و توانمندسازی فرهنگی دعوت می‌کند و پیشنهادهایی برای پژوهشات آتی مانند تحلیل تطبیقی و نقش فناوری‌های نوین ارائه می‌دهد. این مدل، چارچوبی عملی برای تسریع بین‌المللی‌سازی استارتاپ‌های ایرانی فراهم می‌آورد.

چکیده زمینه و هدف: بررسی عوامل موثر بر نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای اقتصاد کلان، یکی از موضوعات مورد بررسی توسط بسیاری از محققان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران بوده است. وجود یک رابطه پایدار و متعادل بین تورم و بیکاری برای حفظ رقابت بین‌المللی در اقتصاد بسیار مهم و اساسی است. تورم کنترل نشده می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و جذب کم‌تر سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت‌پذیری کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق است.
روش تحقیق: در این مطالعه برای بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق از روش رگرسیون چندکی طی دوره زمانی 1995 تا 2023 استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری داشته است و در چندک‌های بالای نرخ بیکاری، این اثرات تقویت شده است. همچنین براساس نتایج، اثرات تورم بر نرخ بیکاری در عراق متقارن بوده است. طبق این نتایج، می‌توان نتیجه‌ گرفت منحنی فیلیپس که نشانگر رابطه معکوس بین تورم و نرخ بیکاری می‌باشد، در کشور عراق مورد تایید نمی‌باشد. بنابراین برای بهبود نرخ بیکاری باید از سیاست‌های طرف عرضه استفاده گردد و از سیاست‌های طرف تقاضا دوری کرد.

چکیده زمینه و هدف: طی سال‌های اخیر و با افزایش مباحث مربوط به جهانی شدن و تنوع دیدگاه‌ها درباره آن، بررسی تاثیر جهانی شدن بر متغیرهای کلان اقتصادی و از جمله بهره‌وری به یک موضوع جذاب در ادبیات آکادمیک تبدیل شده است. مطالعه و بررسی اثرات جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بینش‌هایی را در مورد این که چگونه یکپارچگی اقتصادی جهانی بر کارایی نیروی کار، رشد اقتصادی و توسعه کلی تأثیر می‌گذارد، ارائه می‌دهد. مطالعه اثرات جهانی شدن بر رشد بهره‌وری نیروی کار برای درک پویایی‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی سیاست‌ها، افزایش رقابت‌پذیری و آماده‌سازی نیروی کار برای چالش‌های آینده ضروری است. این دانش کشورها و کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا ضمن رسیدگی به چالش‌های آن، از مزایای جهانی شدن بهره ببرند و در نهایت به رشد اقتصادی پایدار و بهبود استانداردهای زندگی کمک کنند. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار در عراق می‌باشد.
روش‌شناسی: به منظور بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار در عراق طی دوره زمانی 2022-1995 از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده غیرخطی (NARDL) در این تحقیق استفاده شده است. همچنین تقارن یا عدم تقارن تاثیرات جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار در عراق بررسی شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق نشان داد تکانه‌های مثبت جهانی شدن اثرات مثبت و معناداری بر بهره‌وری نیروی کار داشته است. اما اثرات تکانه‌های منفی جهانی شدن بر بهره‌وری نیروی کار، معنادار نبوده است. با توجه به این تاثیرات می‌توان نتیجه گرفت که هرچه کشور عراق در شرایط جهانی شدن اقتصاد قرار بگیرند از مزایا آن بیشتر فایده‌مند خواهد شد. با توجه به تاثیر مثبت و معنادار شاخص توسعه انسانی بر بهره‌وری نیروی کار، می‌توان پیشنهاد داد که سیاست‌مداران کشور عراق در راستای تقویت این شاخص از طریق بهبود شرایط آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف، بهبود شرایط بهداشت و درمان و امید به زندگی تصمیم‌های درست و بلندمدت بگیرند تا علاوه بر بهره‌مندی از اثرات غیر مستقیم این شاخص، سطح بهره‌وری نیروی کار به عنوان یکی از کلیدها اصلی توسعه پایدار تقویت و پایدارتر گردد. بر اساس نتایج لازم به تاکید است که توسعه انسانی و بهبود آن بدون وقفه نمی‌تواند سبب بهبود رشد بهره‌وری شود و با گذشت زمان کم‌کم آثار آن پدید خواهد آمد. همچنین براساس اثرات منفی و معنی‌دار نرخ تورم بر بهره‌وری نیروی کار، بانک‌مرکزی عراق در راستای کنترل حجم نقدینگی به عنوان دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشورها، کوشش و اهتمام بیشتری داشته باشد. در اخر با در نظر گرفتن تاثیر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بهره‌وری نیروی کار دولت عراق می‌تواند با کاهش ریسک‌های داخلی و افزایش امنیت سیاسی و اقتصادی خود با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر استفاده از سایر اثرات مثبت آن، در راستای بهبود بهره‌وری نیروی کار قدم بزرگی بردارد.

چکیده زمینه و هدف:رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه به وضوح بیانگر اثرات فراوان چرخه بازارهای مالی بر فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها بوده است. بی‌ثباتی و تغییر در بازارهای مالی، چرخه های مالی را شکل می‌دهد که این تغییرات و بی‌ثباتی در چرخه مالی باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی دچار اختلال شود و رشد اقتصادی کشورها کاهش یابد. بنابراین با توجه به اهمیت اثرات چرخه‌های مالی بر رشد اقتصادی، هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات چرخه‌های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی در عراق می‌باشد.

روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت چرخه‌های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی عراق در طی دوره سال‌های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش‌های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می‌کند. برای این منظور ‌از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی نامتقارن(NARDL) استفاده می‌گردد. این مدل شکل گسترش یافته مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(ARDL) است.

نتایج: نتایج نشان دادند که در بلند‌مدت مدت چرخه‌های مثبت مالی اثر مثبت و معنادار و چرخه‌های منفی مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارد. همچنین تجارت خارجی، نرخ ارز، نیروی کار فعال، سرمایه فیزیکی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارند. متغیرهای توضیحی و کنترلی(چرخه‌های نامتقارن مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، نیروی کار فعال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی) نیز 75 درصد تغییرات متغیر هدف(رشد اقتصادی عراق) را توضیح و نشان می‌دهند.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه چرخه‌های مالی و تجارت خارجی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می‌گذارند، بنابراین نظارت بر گسترش اعتبارات از طریق سیاست‌های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی در این کشور ضروری می‌باشد. همچنین دولت عراق با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط و وضع قوانین و مقررات مناسب و لازم برای گسترش آزادی تجاری و افزایش تجارت، می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

چکیده زمینه و هدف: یکی از مباحثی که در حال حاضر، اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است، حکمرانی خوب منطقه­ایی و سرمابه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی است که دارای منابع طبیعی فراوان دارند. در مطالعات اقتصادی به طور گسترده تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است اما مطالعه ای که تاثیر حکمرانی خوب منطقه­ایی، وفور منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال را بررسی کند، انجام نشده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حکمرانی خوب منطقه­ایی و منابع طبیعی بر اشغال در بخش کشاورزی برای 15 کشور منتخب در حال توسعه  است.
روش بررسی: در این خصوص مدل رگرسیونی با روش داده های پانلی مربوط به کشورهای منتخب در دوره 2011-2023 برآورد شده است.
یافته‌ها و نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنادار دارد. حکمرانی خوب منطقه­ایی بر اشتغال در بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین وفور منابع طبیعی بر اشتغال در بخش کشاورزی تاثیر منفی و معنادار دارد. حکمرانی خوب منطقه ای و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی بر اشتغال تاثیر مثبتی دارند که با بهبود فضای سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها موجب افزایش اشتغال در بخش کشاورزی می­گردد.

چکیده زمینه و هدف: از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در دهه اخیر یاد می‌شود. در راستای این بحث هدف این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در طی دوره مورد مطالعه می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از یک رویکرد کاربردی استفاده می کند که روش های توصیفی و تحلیلی را برای ایجاد یک بررسی کامل ترکیب می کند. برای تسهیل این تحقیق، تحلیل از هر دو روش داده های مقطعی و تابلویی استفاده می کند. داده‌های مقطعی امکان بررسی متغیرها را در یک نقطه از زمان در چندین موضوع فراهم می‌کند. در مقابل، داده‌های تابلویی شامل مشاهدات متعدد از موجودیت‌های یکسان در دوره‌های زمانی مختلف است. همچنین از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه و تحلیل داده‌های تابلویی، پرداخته است.

یافته ها و نتیجه گیری یافته‌ های این تحقیق بر روابط مثبت و معنادار بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص رقابت پذیری بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید می کند. به طوری که با ادبیات موضوع همخوانی دارد. همچنین یافته حاکی از این است که اثر این دو متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. لذا سیاست گذاران باید عوامل اجتماعی-اقتصادی و زمینه های منحصر به فرد کشورهای خود را در نظر بگیرند تا به طور موثر از این پویایی ها برای رشد پایدار و فراگیر استفاده کنند.

چکیده زمینه و هدف: طبق ادبیات اقتصادی تورم بیش از حد (بیشتر از سطح پایدار تورم)، قدرت خرید را از بین می‌برد، تصمیم‌گیری اقتصادی را مخدوش می‌کند و منجر به عدم اطمینان عوامل اقتصادی شود، در حالی که کاهش تورم (کمتر از سطح پایدار تورم) می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها (مصرف) و سرمایه گذاری شود و به طور بالقوه رشد اقتصادی را متوقف کند. هدف این تحقیق استفاده از نتایح بدست آمده از بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم به منظور افزایش کارایی سیاست پولی و کنترل تورم می‌باشد.
روش شناسی: در این پژوهش از تکنیک‌های اقتصادسنجی سری‌ زمانی(مفاهیم ریشه‌واحد و مانایی، مدل‌های تغییرپذیری و الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی؛( ) استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با اجرای آزمون‌های ریشه‌واحد کلاسیک و غیرخطی با لحاظ شکست‌ساختاری مانایی متغیرها بررسی می‌شود. در ادامه رابطه بلندمدت بین متیغرهای تحقیق توسط آزمون کرانه‌ها بررسی شده و سپس کشش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت استخراج شده است.همچنین نوسانات نرخ ارز نیز توسط مدل‌های ناهمسانی شرطی (GARCH) استخراج شده و سپس این متغیر‌ها بصورت متغیر توضیحی جدید وارد الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی( ) خواهد شد.
یافته‌ها و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده دو متغیر شاخص نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری مهمترین عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در عراق در بلندمدت هستند. درحالی در کوتاه‌مدت شاخص نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم موثر نیست. نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر تجارت و سرمایه‌گذاری بین المللی تأثیر بگذارد، زیرا عدم قطعیت در نرخ ارز می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف کند و بر رقابت‌پذیری صادرات تأثیر بگذارد و همچنین باعث افزایش تورم واردتی گردد. افزایش درجه باز بودن تجاری باعث می‌شود که تورم جهانی کامودیتی‌ها به سرعت اقتصاد عراق را متاثر کند و باعث افزایش هزینه‌های مصرفی شهروندان عراقی گردد.  همچنین بر طبق نتایج ضریب تصحیح خطا منفی بوده و برابر 36/0- است. بنابراین در هر سال 36/0 عدم تعادل نرخ تورم در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می‌شود. می‌توان گفت که تعدیل به سمت تعادل با کندی انجام می‌گیرد که وابسته به محیط اقتصاد کلان عراق دارد.

چکیده زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می‌توانند با بی‌ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می‌پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می‌تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و داده‌های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می‌آورد.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به‌طور مثبت و معنی‌دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می‌تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می‌تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.

چکیده زمینه و هدف: در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به توسعه انسانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه مولفه کلیدی امید به زندگی، درآمد سرانه و سطح سواد است و برای سنجش سطح توسعه‌یافتگی، تحلیل عدالت فضایی و نابرابری منطقه‌ای در حوزه ملی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارتقا شاخص توسعه انسانی در استان اردبیل است. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی می‌باشد.
روش‌شناسی: روش ااین تحقیق مبتنی بر رویکرهای کمی – فضایی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق ترکیبی از روش‌های اسنادی – کتابخانه‌ای است. در بخش تحلیلی با در نظر گرفتن شاخص‌ها و ملاحظات توسعه انسانی در قالب 13 شاخص هدف، به‌صورت موردی به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارتقا شاخص توسعه انسانی در استان اردبیل پرداخته شده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از مدل موریس، نرم افزار GIS و Spss استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که به لحاظ شاخص توسعه انسانی سه شهرستان اردبیل، پارس‌آباد و مشگین‌شهر در بالاترین رتبه‌ها و سه شهرستان کوثر، نمین و سرعین در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین توزیع فضایی شاخص توسعه انسانی در میان شهرستان‌های استان نشان می‌دهد شهرستان‌های مرکزی و شمالی استان، دارای شرایط نسبی بهتری نسبت به شهرستان‌های جنوبی هستند. در خصوص عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی نتایج مقاله نشان داد شاخص‌های درصد روستانشینی، بعد خانوار، نرخ بیکاری، بار تکفل، بار تکفل واقعی، بار تکفل نظری و درصد شاغلین بخش صنعت، به ترتیب با میزان همبستگی 726/0، 768/0، 245/0، 512/0، 512/0 و 598/0، دارای رابطه آماری معنادار منفی با شاخص توسعه انسانی بوده و شاخص‌های درصد شهرنشینی، نرخ اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، درصد شاغلین بخش کشاورزی و درصد شاغلین بخش خدمات، به ترتیب با ضریب همبستگی 726/0، 245/0، 395/0، 101/0 و 435/0، دارای رابطه معنادار مثبت با شاخص توسعه انسانی بوده‌اند.

چکیده زمینه و هدف: سیاست‌های مالی دولت یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می‌باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست‌های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات‌های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می‌باشد.

روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده‌های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست‌های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می‌کند.

یافته‌ها و نتایج: یافته نشان می‌دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می‌شود، اما اثرات مالیات‌ها پیچیده‌تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می‌کنند. بنابراین بر یافته می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست‌های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست‌های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

چکیده الگوسازی تقاضای انرژی در بخش­های مختلف مصرف­کننده، گام مهمی برای مدیریت بهتر و سیاست­گذاری مناسب به­منظور افزایش بهره­وری در بخش انرژی است. بخش خانگی یکی از مهم­ترین اجزای مصرف­کننده انرژی در کشور و استان ایلام است. این مطالعه با هدف بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی استان ایلام  انجام شده است. روش پژوهش با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده­آل و رگرسیون معادلات به­ظاهر نامرتبط برای دوره­ی زمانی سال­های 1367 تا 1397 انجام شد. نتایج برآورد مدل به­صورت مقید و غیرمقید نشان می­دهد که کشش­ خودقیمتی در این دو حالت تفاوت معناداری با ­هم ندارند و کلیه­ی کشش­های قیمتی موافق مبانی نظری تقاضا و منفی می­باشند. از آن­جایی که وجود قید همگنی در این مدل تأیید شده است نتایج کشش درآمدی نشان می­دهد این گروه برای خانوارهای استان ایلام کالایی ضروری محسوب می­شود. کشش قیمتی تقاضای انرژی شامل گاز و برق در مدل غیرمقید 02/2- و در مدل مقید 04/1- می­باشد که نشان­دهنده­ی پرکشش بودن این گروه کالایی در سبد مصرفی خانوار­های ایلامی می­باشد. هم­چنین نتایج کشش درآمدی مدل غیرمقید نشان می­دهد گروه کالایی انرژی (شامل­ برق و گاز طبیعی)، گروه کالایی سایر، پوشاک و مسکن در زمره­ی کالاهای لوکس، و گروه کالایی بهداشت و خوراک جزء کالاهای ضروری به ­شمار می­روند. هم­چنین بر اساس کشش­های درآمدی مدل مقید گروه کالایی انرژی(برق و گاز طبیعی) کالایی نیمه ضروری محسوب می­شود. گروه کالایی مسکن و سایر نیز جزء کالای لوکس، هم­چنین گروه­های کالایی خوراک و پوشاک از گروه کالاهای نیمه ضروری و گروه کالای بهداشت جزء کالای ضروری محسوب می­شوند.